قانون نظام صنفی كشور – تخلفات و جریمه ها - اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی مشهد

قانون نظام صنفی کشور

با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲

مجلس شورای اسلامی

تخلفات و جریمه ها

فصل هشتم – تخلفات و جریمه ها

ماده ۵۷ – گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی. بیش از نرخهای تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.

جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

الف – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی در صورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.

ب – چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.

ج – درصورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردرمحل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.

ماده ۵۸ – کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.

جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

الف – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ کم فروشی درصورتی که جریمه نقدی کمتر از مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال باشد ،جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.

ج – درصورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد.

ماده ۵۹ – تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

الف – مرتبه اول جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل چهار برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یک صد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یک صد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.

ب – مرتبه دوم جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان هشت برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.

ج – مرتبه سوم جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل دوازده برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.

تبصره ۱ – درصورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب، فروشنده علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد بود.

تبصره ۲ – درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰ – احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع

ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذیربط. جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر است:

الف – مرتبه اول الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (%۵۰) قیمت روز کالاهای احتکار شده.

ب – مرتبه دوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج – مرتبه سوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

ماده ۶۱ – عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت برخلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرایی ذیربط.

جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

الف – مرتبه اول الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ب – مرتبه دوم الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ج – مرتبه سوم الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ماده ۶۲ – عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه می گردد:

الف – مرتبه اول جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.

ب – مرتبه دوم جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج – مرتبه سوم جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.

د – چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳ – عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول قیمت گذاری می گردند.

تبصره – تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است.

جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:

الف – مرتبه اول جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.

ب – مرتبه دوم جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.

ج – مرتبه سوم جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

ماده ۶۴ – فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.

جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:

الف – برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.

ب – برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.

ماده ۶۵ – عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت برکالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال است.

ماده ۶۶ – عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال است.

ماده ۶۷ – چنانچه بر اثر وقوع تخلف های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه های مقرر در این قانون، به جبران زیان های وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸ – عدم رعایت مفاد ماده (۱۶)، تبصره (۴) ماده (۱۷) و بندهای (ک) و (م)

ماده (۳۷) و همچنین دستورالعمل های بهداشتی موضوع ماده (۱۷) این قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می شود و متخلف باید جریمه نقدی از دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال را در هر بار تخلف بپردازد.

ماده ۶۹ – فروش کالا از طریق قرعه کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده، به جریم های معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.

ماده ۷۰ – اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.

تبصره – آیین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

ماده ۷۱ – به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستند سازی فعالیت های اقتصادی افراد صنفی عرضه کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال از تصویب این قانون در شهرستان های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستان ها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۵) استفاده نمایند.

تبصره ۱ – تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط مراجع ذیربط تابع آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

تبصره ۲ – از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تأخیر معادل یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه خواهد شد.

ماده ۷۲ – خریداران و مصرف کنندگان می توانند شکایت خود را در مورد تخلف های موضوع این قانون به اتحادیه های ذیربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (۵۲) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیأت رسیدگی بدوی و یا اتحادیه های ذیربط، تسلیم می دارند.

اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید.

هیأت یا هیأت های رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا سازمان بازرگانی، دادگستری با حکم رییس قوه قضاییه و مجمع امور صنفی ذیربط است که ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون رأی صادر می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

هر یک از طرفین می تواند درصورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت تجدید نظر تسلیم دارد.

هیأت یا هیأت های تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رییس اداره یا سازمان بازرگانی یا یکی از معاونان وی، رییس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رییس یا یکی از اعضاء هیأت رییسه مجمع امور صنفی ذیربط است که ظرف یک ماه به درخواست طرف معترض می تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رأی صادر کند. این رأی قطعی و لازم الاجرا است. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

جلسه های هیأت های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ۱ – درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، یکی از هیأت های رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقرر شده را عهده دار خواهد شد.

تبصره ۲ – اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسئولیت تشکیل جلسه های رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان بازرگانی شهرستان یا استان است. همچنین مسئولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأت ها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران، به عهده وزارت بازرگانی می باشد نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش واجرای رأی تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.

تبصره ۳ – درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید معادل این مبلغ در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد.

تبصره ۴ – دادگستری و نیروی انتظامی، کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان های تابعه سازمان ثبت اسناد و املک کشور و بانک ها موظفند نسبت به امور مربوط به رسیدگی و اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون همکاری نمایند.

ماده ۷۳ – از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می گردد.

ماده ۷۴ – میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این فصل، هر سه سال یک بار و براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.