قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12 مجلس شورای اسلامی
فصل اول و فصل دوم – تعاریف
ماده ۱ – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می کند.
ماده ۲ – فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود . . . .
لطفا برای ادامه این مطلب کلیک کنید . . . . . .
فصل سوم – اتحادیه ها
ماده ۲۱ – در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند.
تبصره ۱ – اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد.
تبصره ۲ -حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است :
الف – در تهران، ۳۰۰ واحد . . . .
لطفا برای ادامه این مطلب کلیک کنید . . . . . .
فصل چهارم – مجمع امور صنفی
ماده ۳۲ – مجامع امور صنفی از نمایندگان اتحادیه ها با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
الف – مجمع امور صنفی صنوف تولیدی – خدمات فنی
ب – مجمع امور صنفی صنوف توزیعی – خدماتی
ج – مجمع امور صنفی مشترک صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی
تبصره ۱ – مجمع امور صنفی دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد.
تبصره ۲ – حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است . . . . .
لطفا برای ادامه این مطلب کلیک کنید . . . . . .
فصل پنجم – شورای اصناف کشور
ماده ۴۱ – به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، شورایی به نام شورای اصناف کشور با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت در تهران تشکیل می گردد.
ماده ۴۲ – شورای اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیأت رییسه مجامع امور صنفی شهرستان های کشور است. نمایندگان به ترتیب زیر، با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و رأی مخفی اعضای هیأت رییسه مجامع امور صنفی آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می گردند . . . . .
لطفا برای ادامه این مطلب کلیک کنید . . . . . .
فصل ششم و فصل هفتم – کمیسیون نظارت
ماده ۴۸ – کمیسیون نظارت در شهرستان های مراکز استانها و در سایر شهرستانهای هر استان با ترتیب زیر تشکیل می گردد:
الف – در شهرستانهای مراکز استانها:
مدیران کل یا رؤسای سازمان های زیر- ( بازرگانی) رییس کمیسیون امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، نیروی انتظامی، رییس شورای شهر، شهردار، رؤسای مجامع امور صنفی، نماینده مطلع و تام الاختیار استانداری.
ب – در سایر شهرستان های هر استان:
رؤسای ادارات ( بازرگانی ) رییس کمیسیون، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، نیروی انتظامی، رییس شورای شهر، شهردار، رؤسای مجامع امور صنفی، نماینده مطلع و تام الاختیار فرمانداری یا بخشداری . . . . .
لطفا برای ادامه این مطلب کلیک کنید . . . . . .
فصل هشتم – تخلفات و جریمه ها
ماده ۵۷ – گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی. بیش از نرخهای تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی در صورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.
ب – چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج – درصورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردرمحل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد . . . . .
لطفا برای ادامه این مطلب کلیک کنید . . . . . .
فصل نهم – سایر مقررات
ماده ۷۵ – اتحادیه ها و مجامع امور صنفی می توانند برای خدمات اعضای هیأت مدیره یا هیأت رییسه خود، برحسب آیین نامه ای که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه خود پیش بینی و پرداخت کنند.
تبصره – اعضای موضوع این ماده، با توجه به ماهیت کار خود، بابت دریافتی های یاد شده مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی نخواهند بود.
ماده ۷۶ – هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و هیأت رییسه مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، مجمع امور صنفی و شورای اصناف کشور و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند . . . . .