قانون نظام صنفی کشور
قانون نظام صنفی کشور
با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون نظارت
فصل ششم – کمیسیون نظارت
ماده ۴۸ – کمیسیون نظارت در شهرستان های مراکز استانها و در سایر شهرستانهای هر استان با ترتیب زیر تشکیل می گردد:
الف – در شهرستانهای مراکز استانها:
مدیران کل یا رؤسای سازمان های زیر- ( بازرگانی) رییس کمیسیون امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، نیروی انتظامی، رییس شورای شهر، شهردار، رؤسای مجامع امور صنفی، نماینده مطلع و تام الاختیار استانداری.
ب – در سایر شهرستان های هر استان:
رؤسای ادارات ( بازرگانی ) رییس کمیسیون، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، نیروی انتظامی، رییس شورای شهر، شهردار، رؤسای مجامع امور صنفی، نماینده مطلع و تام الاختیار فرمانداری یا بخشداری.
تبصره ۱ – جلسات کمیسیون های یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ – کمیسیون نظارت می تواند از افراد ذیصلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاه های دولتی یا عمومی ذیمدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره ۳ – در تهران، هیأت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و می تواند تمام یا قسمتی از وظایف مزبور را به کمیسیون یا کمیسیون هایی مرکب از نمایندگان خود اعم از اعضاء هیأت یا افراد دیگر واگذار کند.
ماده ۴۹ – وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:
الف – ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید.
تبصره – وضعیت اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد به موجب آیین نامه ای تعیین می شود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ب – نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و مجامع امور صنفی.
ج – رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی مجامع امور صنفی و تصویب آنها
ه – سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
تبصره ۱ – کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوط ابلاغ کند.
ماده ۵۰ – مسئولیت ایجاد هماهنگی و همکاری های لازم بین کمیسیون های نظارت اتحادیه ها و مجامع امور صنفی استان بر عهده رییس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رییس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گرد هماییها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده ۵۱ – کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالاها و خدمات واحدهای صنفی را که تعیین نرخ برای آنها از نظر کمیسیون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین کند و به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.
مجمع امور صنفی مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و ازطریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند.
کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.
ماده ۵۲ – کمیسیون نظارت برای نظارت بر نرخ گذاری کالاها و خدمات موظف است ناظرانی از بین معتمدان خود و مصرف کنندگان انتخاب و معرفی کند. گزارش ناظران برای مراجع قانونی ذیصلاح موضوع ماده (۷۲) قابل پیگیری است. برای ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می گردد.
تبصره – کلیه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها بر عهده وزارت بازرگانی است.
فصل هفتم – هیأت عالی نظارت
ماده ۵۳ – هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف – (وزیر بازرگانی) رییس هیأت
ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
ج – وزیر کشور
د – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ه – وزیر دادگستری
و – وزیر امور اقتصادی و دارایی
ز – وزیر صنایع و معادن
ح – فرماندهی نیروی انتظامی کشور
ط – شهردار تهران
ی – رییس شورای اصناف کشور
ک – رؤسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران
تبصره ۱ – جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می یابد
تبصره ۲ – وزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.
تبصره ۳ – هیأت عالی نظارت می تواند از افراد ذیصلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده ۵۴ – هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه ای است که در وزارت بازرگانی مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۵۵ – وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:
الف – تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه ها.
ب – ابطال انتخابات یا عزل هیأت رییسه اتحادیه ها یا مجامع امور صنفی شهرستانها به پیشنهاد کمیسیون نظارت.
ج – ابطال انتخابات یا عزل هیأت رییسه شورای اصناف کشور.
د – رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی یا شورای اصناف کشور.
ه – تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.
و – تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی. بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور و شورای اصناف کشور و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون.
ز – ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
ح – سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیده است.
ماده ۵۶ – هیأت عالی نظارت می تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا کمیسیون هایی مرکب از نمایندگان خود تفویض کند.